7 آلاف أسير في سجون الاحتلال بينهم 68 أسيرة و480 طفلاً و1700 مريض

ولمناسبة يوم الأسير الفلسطيني (17 نيسان) أصدر «مركز الأسري للدراسات» بيانًا تفصيليًا حول أوضاع الأسري في سجون الاحتلال الصهيوني، لفت فيه إلي أن 'قائمة الأسري المرضي ارتفعت إلي ما يزيد عن ( 1700 ) أسير ممن يعانون من أمراض مختلفة تعود أسبابها لظروف الاحتجاز الصعبة والمعاملة السيئة وسوء التغذية وهؤلاء جميعا لا يتلقون الرعاية اللازمة، والأخطر أن من بينهم عشرات الأسري ممن يعانون من أمراض مزمنة كالسرطان والقلب والكلي والغضروف والضغط والربو والروماتزم والبواسير وزيادة الدهون والقرحة ودون أدني اهتمام'.
وأضاف المركز، أن 'هنالك ارتفاع ملحوظ في عدد الأسري المصابين بالأمراض المزمنة كالاصابة بمرض السرطان وقد وصل عدد الأسري المصابين به 24 أسيراً ، ونسبة المصابين بمرض القلب 15 % من الأسري المرضي ، والمعدة 14 % ، والضغط 12% ، والصدرية 12.7% ، والعظام 11.6% ، والعيون 8.3 % ، والكبد 6.1 % ، والكلي 5.5% ، والسكر 2.7 % ، والجلدية 2.7 % ، وأمراض أخري بنسب متفاوتة.
وهنالك ( 23) أسيراً يقيمون بشكل دائم في ما يُسمي ' مستشفي مراج بسجن الرملة ' بعضهم غير قادر علي الحركة ، في ظل استمرار تجاهل معاناتهم من قبل إدارة السجون وعدم تقديم الرعاية الصحية والعلاج اللازم لهم'.
وتناول التقرير أساليب التعذيب التي تستخدمها سلطات الاحتلال الصهيوني مع الأسري والمعتقلين فأوضح أن 'كل من دخل السجون «الإسرائيلية» مورس بحقه أشكال متعددة من التعذيب النفسي والجسدي بلا استثناء، ويبدأ التعذيب منذ لحظة الاعتقال وما يصاحبه من إدخال الخوف والرعب في قلوب الأهالي، حيث يتعمد الاحتلال إبراز القسوة والأجرام تجاه الأسير نفسه وأمام أبنائه وأهله، كما يتعمد الاحتلال بتقديم الإهانات واللكمات (الضرب) للأسير وذويه قبل اختطافه من بيته ، ويتبع ذلك التهديد بالقتل، أو النفي، أو هدم البيت، أو الاغتصاب، أو اعتقال الزوجة، وتغطية الرأس بكيس ملوث، وعدم النوم، وعدم العلاج، واستخدام الجروح في التحقيق، ووضع المعتقل في ثلاجة، والوقوف لفترات طويلة، وأسلوب العصافير (عملاء الزنزانة) وما ينتج عنه من تداعيات نفسية، واستخدام المربط البلاستيكي لليدين، رش الماء البارد والساخن علي الرأس، والموسيقي الصاخبة، ومنع الأسير من القيام بالشعائر الدينية، وتعرية الأسري، وفي الزنازين يمنع الخروج للمرحاض بشكل طبيعي ويستعوض عنه بسطل (جردل) يقضي الأسير به حاجته تنبعث منه الروائح الكريهة في نفس الزنزانة، واستخدام الضرب المبرح، وربطهم من الخلف إما علي كرسي صغير الحجم أو علي بلاطة متحركة بهدف إرهاق العامود الفقري للأسير وإعيائه، والشبح لساعات طويلة بل لأيام، إلي جانب استخدامها أساليب الهز العنيف للرأس الذي يؤدي إلي إصابة الأسير بالشلل أو إصابته بعاهة مستديمة أو قد يؤدي للوفاة، والأخطر من كل ذلك، استخدام القوة المبالغ فيها في التحقيق والقمع وفي كثير من الأحيان أدت إلي استشهاد الأسري في التحقيق'. وتطرق التقرير إلي المعتقلين الاداريين الذين لم توجه لهم تهم ولم يخضعوا لمحاكمات، فأشار إلي أن هؤلاء بلغ عددهم ما يقرب من 750 معتقلاً إداريًا، موضحًا أن سلطات الاحتلال لا تسمح لمحامي المعتقل الإداري بالإطلاع علي ملف المعتقل. وهي تقوم بتجديد أمر الاعتقال الإداري مرات قابلة للتجديد بالاستئناف، 'وهنالك موجة من الاضرابات المفتوحة عن الطعام في السجون من الأسري لكسر قرار اعادة الاعتقال وانهاء ملف الاداريين'.
ولفت التقرير إلي أن هناك 68 أسيرة في سجون الاحتلال الصهيوني بينهن 17 فتاة قاصر، وأقدمهن الأسيرة لينا الجربوني، 'وترتكب دولة الاحتلال عشرات الانتهاكات بحق الأسيرات في السجون أهمها طريقة الاعتقال الوحشية للاسيرة أمام أعين ذويها وأطفالها الصغار, وطرق التحقيق الجسدية والنفسية, والحرمان من الأطفال, والاهمال الطبي للحوامل من الأسيرات, والتكبيل أثناء الولادة, وأشكال العقابات داخل السجن بالغرامة والعزل والقوة, والاحتجاز في أماكن لا تليق بالاسيرات, والتفتيشات الاستفزازية من قبل أدارة السجون, وتوجيه الشتائم لهن والاعتداء عليهن بالقوة عند أي توتر وبالغاز المسيل للدموع, سوء المعاملة أثناء خروجهن للمحاكم والزيارات أو حتي من قسم إلي آخر, والحرمان من الزيارات أحياناً, وفي العزل يكون سجينات جنائيات يهوديات بالقرب من الأسيرات الفلسطينيات يؤثرن سلباً علي مجمل حياتهن'.
كذلك 'تعتقل دولة الاحتلال ما يقارب من 480 طفلاً دون سن الـ 18 في السجون، والأطفال الأسري يتعرضون لانتهاكات صارخة تخالف كل الأعراف والمواثيق الدولية التي تكفل حماية هؤلاء القاصرين وتأمين حقوقهم الجسدية والنفسية والتعليمية وتواصلهم بأهليهم ومرشدين يوجهون حياتهم والتعامل معهم كأطفال وليس كإرهابيين كما تتعامل معهم إدارة السجون. كما يعاني الأسري الأشبال من فقدان العناية الصحية والثقافية والنفسية وعدم وجود مرشدين داخل السجن ، واحتجازهم بالقرب من أسري جنائيين يهود في كثير من الأحوال ، والتخويف والتنكيل بهم أثناء الاعتقال'.
ولفت التقرير إلي أن بين الأسري والمعتقلين في سجون الاحتلال الصهيوني 6 من نواب فلسطينيين، ثلاثة منهم يخضعون للاعتقال الإداري، بالإضافة للنائب 'مروان البرغوثي' المحكوم بالمؤبد 5 مرات، والنائب 'أحمد سعدات' المحكوم 30 عام، والنائب 'خالدة جرار' المحكومة 15 شهرًا.
و'يعتبر العزل من أقسي أنواع العقوبات التي تلجأ إليها إدارة مصلحة السجون «الإسرائيلية» ضد الأسري، حيث يتم احتجاز الأسير بشكل منفرد في زنزانة معتمة وضيقة لفترات طويلة من الزمن لا يسمح له خلالها الالتقاء بالأسري'.
يضيف تقرير «مركز الأسري للدراسات»: 'ويعيش الأسري المعزولون في أقسام العزل ظروفاً جهنمية لا تطاق مسلوبين من أدني معايير حقوقهم الإنسانية والمعيشية، يتعرضون للضرب والإذلال بشكل يومي، معزولين اجتماعياً عن سائر زملائهم بالسجن وعن العالم الخارجي. ويمكن تشبيه الزنازين التي يعزلون فيها بالقبور، وقضي بعض الأسري سنوات طويلة في زنازين انفرادية معزولين عن العالم الخارجي كلياً وخرجوا منها مصابين بأمراض نفسية وعضوية خطيرة'.
ويتابع: 'ولعل آخر انتهاك في هذا الملف هو قرار 1651 ، والذي يسمح للاحتلال بإعادة اعتقال أي أسير محرر حتي نهاية مدة محكوميته الأصلية، في حال ارتكاب الأسير أي مخالفة، من خلال الاستناد إلي أدلة سرية لا يطلع عليها الأسير أو محاموه، وتلفيق تهم لهم كالمسؤولية عن خلايا أو استئناف أنشطتهم الأمر الذي يثير مخاوف كبيرة باستهدافهم ومحاولات اغتيالهم بحجج واهية، كما حدث مع 70 أسيرًا من المحررين في صفقة «وفاء الأحرار» (بين حركة «حماس» والاحتلال الصهيوني)'.
ويتطرق التقرير إلي الشهداء الأسري حيث 'لا زالت دولة الاحتلال تحتجز عشرات الجثامين المحتجزة والمفقودين، وهي الدولة الوحيدة في العالم التي تعتقل الموتي لأكثر من 30 عاما متواصلة كما يحدث برفضها تسليم جثامين شهداء معتقلين في مقابر للأرقام منذ العام 1978، مثل جثمان الشهيدة 'دلال المغربي' والعشرات من الشهداء يواريهم الاحتلال بلا أدني حرمة وفق كرامة إنسانية تحفظها كل الشرائع السماوية فيما يسمي بمقابر الأرقام'.
ويشير التقرير إلي أن 'آخر انتهاك في هذا الملف ابلاغ المحكمة «الإسرائيلية» العليا عن فقدان جثمان الشهيد 'أنيس محمود دولة' الذي استشهد في سجن «عسقلان» عام 1980 بعد إضرابه عن الطعام 30 يومًا، والتنصل من مسؤولياتها تجاه هذه الجريمة'.
ويؤكد التقرير أن سلطات الاحتلال الصهيوني 'تنتهك القانون الدولي الإنساني ومعايير حقوق الإنسان الذي يلزم أي دولة احتلال بتسليم الجثامين إلي ذويهم واحترام كرامة المتوفين ومراعاة طقوسهم الدينية خلال عمليات الدفن'.
ولمناسبة يوم الأسير الفلسطيني، طالب مدير «مركز الأسري للدراسات» الأسير المحرر 'رأفت حمدونة'، المؤسسات الحقوقية والمختصة بقضايا الأسري بكشف انتهاكات الاحتلال بحقهم للعالم، وتوضيح زيف الديمقراطية ومبادئ حقوق الانسان من الجانب الصهيوني، وطالب وسائل الاعلام المشاهدة والمقروءة والمسموعة بالتركيز علي تلك الانتهاكات وفضحها وتقديم شكاوي من قبل المنظمات الحقوقية العربية والدولية بحق مرتكبيها من ضباط إدارة مصلحة السجون والجهات الأمنية الصهيونية لمسؤوليتها عن تلك الانتهاكات والخروقات للاتفاقيات الدولية ولأدني مفاهيم حقوق الانسان.
انتهي *(1)*387*381*1369